◾در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتن...
◾در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.
.
◾در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد».
.
◾معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم، ابلاغ آن برای اجرا با رئیس جمهوری است.
.
◾معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوههای مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیشبینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
.
◾معاونت حقوقی در جمعبندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و قوانین مربوطه انجام دهد.
.
◾در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمعبندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیسجمهور عملی گردد.
.
#ایسنا #ایسنا_نیوز #روحانی #انتخابات #انتخابات_ریاست_جمهوری #وزارت_کشور #نامزد_انتخابات
#iana #isna_news
اینستاگرام ISNA | ایسنا
.
◾در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد».
.
◾معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم، ابلاغ آن برای اجرا با رئیس جمهوری است.
.
◾معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوههای مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیشبینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
.
◾معاونت حقوقی در جمعبندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و قوانین مربوطه انجام دهد.
.
◾در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمعبندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیسجمهور عملی گردد.
.
#ایسنا #ایسنا_نیوز #روحانی #انتخابات #انتخابات_ریاست_جمهوری #وزارت_کشور #نامزد_انتخابات
#iana #isna_news
اینستاگرام ISNA | ایسنا