تخصیص ارز دولتی به تأمین دارو وجود خارجی ندارد
تخصیص ارز دولتی به تأمین دارو وجود خارجی ندارد
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، امیر فرشچی، رئیس کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت اتاق بازرگانی البرز، امروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه شرکت‌های داروسازی برای تامین مواد حدواسط یا مواد اولیه خود با مشکل تامین ارز مواجه هستند، گفت: این شرکت‌ها نسبت زیادی از نیاز خود را با ارز نیمایی مرتفع می‌سازند، اما قیمت محصولات آنها بر اساس ارز دولتی تعیین می‌شود که این مساله، بحران مالی را در شرکت‌های تولید کننده دارو به همراه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت اتاق بازرگانی البرز ضمن اشاره به اینکه از لحاظ قانونی تولیدکنندگان دارو در کشور تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان فعالیت دارند، اظهار کرد: حدود 40 تا 50 درصد نیازهای ارزی، اجرایی و صنعتی تولیدکنندگان دارو توسط ارز مرجع تأمین می‌شود.
وی با بیان اینکه دارو یک کالای استراتژیک است وهمه ما در زندگی ممکن است گرفتار مشکلاتی در زمینه تامین دارو شویم، افزود: به همین دلیل نیاز است پیگیر رفع مشکلات دارویی در کشور باشیم تا با کمبود جدی در تامین این اقلام مواجهه نشویم.
حدود 40 تا 50 درصد نیازهای ارزی، اجرایی و صنعتی تولیدکنندگان دارو توسط ارز مرجع تأمین می‌شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با این توضیح که کمبود یک دارو در کشور می‌تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری شود، گفت: باید تا جایی که ممکن است از تریبون‌های مختلف پیگیر رفع مشکلات تولید کنندگان داروی کشور باشیم، در این خصوص از طریق مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی تهران و البرز در حال پیگیری مسائل مربوطه هستیم.
نرخ دارو در کشور متناسب با نرخ تورم نیست!
وی در بخش دیگری درارتباط با معضل بزرگی که در وزارت بهداشت و درمان برای تولیدکنندگان دارو ایجاد شده است، توضیح داد: به واسطه نوسانات ارزی که در کشور داشته ایم، وزارت بهداشت در نحوه قیمت گذاری اقلام دارویی، یک قانونی را در حال حاضر دنبال کرده است که متناسب با اوضاع بحرانی تورم فعلی کشور نیست؛ این درحالی است که قیمت نهاده‌های دارویی در یک کشور با توجه به نرخ تورم و تورم موجود در بخش صنعت آن تعیین می‌شود.
این مقام مسؤول بیان کرد: بارها از سوی مسؤولان کشور اعلام شده که کالاهای اساسی مانند دارو مشمول تخصیص ارز مرجع 4هزار و 200 تومانی است، اما این موضوع در عمل وجود خارجی نداشته است، زیرا به عنوان یک تولید کننده دارو ماه‌ها منتظر تخصیص ارز میمانیم و با قانون جدید بانک مرکزی در خصوص کاهش فرصت ارسال کالای وارداتی از ۱۱ ماه به ۲ ماه تمام پروسه‌های ما دچار ریسک جدی شده و بنظر می‌رسد هر روز دست و پای تولید کنندگان بیشتر بسته می‌شود.
وی ضمن تاکید براینکه بیش از یکسال است که قیمت گذاری دارو در کشوربر اساس نرخ ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی انجام می شود، عنوان کرد: این در حالی است که قیمت تمامی نهاده های دارویی تحت تاثیرافزایش سه برابری نرخ ارز با رشد 7 تا 8 برابری مواجهه شده است؛ چون شرکت‌های دارویی در هزینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل یا پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل با افزایش روبرو شده اند.
فرشچی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان تولید داروی جدید از سوی شرکت‌های دارویی کشور را ممنوع اعلام کرده و اجازه تولید در این زمینه را به کارخانه‌های مربوطه نمی‌دهد، گفت: دلیل اتخاذ تصمیم مربوطه از سوی وزارت بهداشت اینگونه اعلام شده که داروهای جدید هایتک و گران هستند و این وزارتخانه توانایی تامین هزینه‌های آن را ندارد؛ در حالی که اگر نقش بیمه‌ها درست تبیین شود هم می‌توان داروی جدید تولید کرد و هم بار هزینه‌ها بر دوش بیماران را کنترل کرد.
وی در ادامه ضمن اشاره به بروز یک رخداد مهم طی دو دهه اخیر در صنعت داروسازی کشور، افزود: اتفاق مربوطه این است که شرکت‌های دارویی کشور در ۲۰ سال گذشته توانسته‌اند بیش از ۳۰ قلم داروی بیولوژیک جدید از لیست داروهای هایتک دنیا را وارد صنعت داروسازی کشور کنند، اما اگر جلوی این اقدامات سازنده گرفته شود، صنعت دارویی ایران در 5 تا 10 سال آتی شبیه کشوری مانند افغانستان می‌شود که صنعت داروسازی شکوفایی ندارد.
شرکت‌های دارویی کشور در ۲۰ سال گذشته توانسته‌اند بیش از ۳۰ قلم داروی بیولوژیک جدید از لیست داروهای هایتک دنیا را وارد صنعت داروسازی کشور کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت اتاق بازرگانی البرز در پایان ضمن اشاره به تاثیرگذاری تولید داروهای هایتک در کشور بر سلامت جامعه بیان کرد: به ویژه درشرایط کنونی که با تحریم‌ها مواجهه هستیم، شکوفایی در تولید داروهای هایتک علاوه بر جلوگیری از خروج میلیون‌ها دلار ارز، می‌تواند با توسعه صادرات نجات بخش کشور باشد.
انتهای پیام/ج
تجارت آنلاین
