نامعادله زندگی با دلار 31 هزا تومانی
نامعادله زندگی با دلار 31 هزا تومانی
ساعت 24 - فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مطالعه‌ای که درباره حداقل دستمزد انجام داده است، بیان کرد: با استاندارد معادل دلاری حداقل دستمزد و دوره سال‌های ۱۳۸۵ تا امروز را بررسی کردم و نتیجه این مطالعه بیانگر این بود که با دلار بالاتر از ۳۱ هزارتومان، حداقل دستمزد پرداختی به ما به زیر ۷۰ دلار در ماه سقوط کرده است.
این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۸۵، ۳۳۰ دلار بوده است. خود این مسئله نیروی محرکه بزرگی برای از کارکرد انداختن سیستمی نظم اقتصادی اجتماعی سیاسی ایران است. وی که در یک همایش در باره پیچیدگی های اقتصادایران سخن می گفت در بخش دیگری از صحبت هایش گفت : اهمیت دیگر پیچیدگی در ایران این است که ما شاهد یک سقوط بی‌سابقه در بنیه تولیدی کشور در طی ۵۰ سال گذشته هستیم که نقطه عطف آن سال ۱۳۸۵ بوده و هر چه قدر به جلو حرکت می‌کنیم وضعیت بدتر می‌شود. در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب یکی از بدترین سال‌ها سال ۱۳۶۷ است. مطالعات مستند به داده‌های رسمی ما نشان می‌دهد شاخص رابطه مبادله که قدرت نسبی اقتصادی را در پهنه جهانی می‌سنجد در پنج سال اخیر بین یک دوم تا یک سوم رابطه مبادله در سال ۱۳۶۷ شده است.مومنی ادامه داد: مثلا با استاندارد پیچیدگی، داده‌های رسمی می‌گوید تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کردند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به حدود ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ سقوط کرده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: از میان ۱۴۷ کشوری که مقصد کالاهای صادراتی ایران هستند، ۵۴ درصد کل صادرات غیرنفتی ما فقط به بازارهای امارات، چین و عراق تعلق می‌گیرد و این نشانه‌ای از سقوط بنیه تولیدی و تنزل ما با استانداردهای پیچیدگی است. در حالی که در میانگین جهانی سال۲۰۱۹، سهم محصولات صنعتی به عنوان درصدی از کل صادرات کالایی حدود ۷۰ درصد است، این نسبت برای ایران کمتر از ۲۰ درصد است.مومنی درباره وجه سوم اهمیت پیچیدگی، گفت: وجه سوم، سقوط سهم عامل انسانی مولد در ارزش افزوده کشور است. در حالی که در همه اقتصادهایی که روبه بالندگی تولید دارند، این سهم، همچنان سهم قابل اعتنایی است. ما با یک روند سقوط روبه‌رو هستیم. در گزارشی که در زمینه کارگاه‌های صنعتی ایران منتشر شده، بیان شده است که سهم مزد و حقوق کارکنان در کارگاه‌های بزرگ صنعتی از حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۰ به حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.به گفته استاد دانشگاه علامه طباطبایی، "گردن زدن صنعت یا صنعت‌زدایی در ایران" باعث شده است اکثریت قاطع فقرای ایران را شاغلان سابق و لاحق تشکیل دهند؛ یعنی افرادی که کار می‌کنند اما با کار شرافتمندانه از عهده زندگی برنمی‌آیند. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که از کل فقرای ایران ۵۹ درصد آن‌ها شاغلان سابق هستند که ۳۰ درصد آن‌ها سهم بازنشستگان است.
وی درباره وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور بیان کرد: عنصر چهارم افزایش وابستگی خلق هر واحد ارزش اقتصادی در ایران به دنیای خارج است.مومنی ادامه داد: یکی از آدرس‌های سرراست در این زمینه، مقایسه سند پیوست و قانون برنامه چهارم و قانون برنامه ششم و اسناد پیوست آن است. در برنامه چهارم که سال ۱۳۸۳ اسناد آن تهیه شده است، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی برآورد شده که سالانه حداکثر با 16.5 میلیارد دلار می‌شود این رشد را سامان داد. این رقم در زمان تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور یعنی پس از یک دوره 10 تا 11 ساله، از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار گذشته است؛ یعنی عمق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برای هر واحد ارزش افزوده خلق شده با هدف یکسان تحقق رشد هشت درصدی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ دچار چنین تحولی شده است.
مومنی درباره پنجمین عنصری که ابعاد اهمیت مسئله پیچیدگی را برای شرایط ایران پیچیده می‌کند، گفت: این عنصر، مسئله انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تحول بنیادین در بحث‌های مربوط به هویت است. در طول تاریخ، تمدن‌ها بر محور تولید تعریف می‌شدند و کلیدی‌ترین عنصر تشخص و پایگاه اجتماعی افراد، تولید بود. بر اثر انقلاب‌های انفورماتیکی و الکترونیکی و کوچک شدن فاصله‌ها با این پدیده روبرو هستیم که عنصر هویت بخشی به خانواده‌ها، افراد و گروه‌های اجتماعی و مردم کشورها سبک زندگی آن‌ها شده است. در ایران شاهد این هستیم که به تب مصرف‌گرایی مستقل از بنیه تولید ملی دامن زده شده و مسئله درونی شدن وابستگی در شرایط کنونی ایران این مسئله است.این استاد اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بانک‌های خصوصی در جلوگیری از توسعه اشاره کرد و افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد، هیچ عنصری طی دو دهه گذشته در نابسامان‌سازی حیات اجتماعی ایرانیان اعم از اقتصادی و اجتماعی به اندازه نقش‌آفرینی‌های فاسد و مخرب بانک‌های خصوصی نبوده است. پاداش‌دادن‌های غیرمتعارف به تجارت پول یکی از مهم‌ترین عناصر پس‌افتادگی حیات جمعی ایرانیان و بی‌رغبتی به سرمایه‌های تولیدی است.مومنی ادامه داد: رد بی‌رغبتی مطلقی که بانک‌های خصوصی در زمینه تلاش ایجاد کرده‌اند را می‌توان از تحولات سهم سپرده‌های بانکی مدت‌دار مشاهده کنید. افراد ترجیح داده‌اند کارهای خود را تعطیل کنند و پول خود را به بانک‌ها بسپارند و بانک‌ها نیز پول را در بازی سوداگرانه فسادپرور و ضدتوسعه قرار دادند و کشور را با انبوه بحران‌ها روبه‌رو کرده اند. رقابت‌های ناسالمی که بین این بانک‌ها با یکدیگر و بین بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی برای افزایش چشم‌گیر و مستمر نرخ بهره وجود داشته است، یکی از کانون‌های بحران‌ساز کلیدی در چند سال اخیر در ایران بوده است و ابعاد تکان‌دهنده بسیاری پیدا کرده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از منظر اقتصاد سیاسی وقتی نابسامانی‌های پرفساد و ضدتوسعه‌ای در بازار ارز را ردگیری می‌کنید، می‌بینید که ابعاد به هم‌ریختگی‌ها از زمان تولد بانک‌های خصوصی شکل گرفته است. انجماد منابع بانک‌ها در مطالبات راکد املاک و مستغلات و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها به واسطه تسهیل شدگی مقام پولی در ایران ماجرای تکان‌دهنده‌ای دارد. در گزارش WAF2019 ایران از نظر تنظیم‌گری بخش مالی رتبه انتهایی را میان کشورهایی که داده‌های آن‌ها بررسی شده است، دارد.
ساعت 24
