مجادله دولت با منتقدان بر سر میزان رشد تولید ملی
مجادله دولت با منتقدان بر سر میزان رشد تولید ملی
ساعت 24 - درحالی که برخی آمارهای ارایهشده از سوی منابع آماری غیر از دولت رشد اقتصادی 9 سال گذشت را صفردرصد اعلام کرده اند سازمان برنامه این را قبول نکرده و جواب داده است که رشد تولید ناخالص داخلی دراین مدت به طور متوسط 6دهم درصد بوده است.
در جوابیه دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه که نهاد بالادستی مرکز آمارایران است آمده است: وجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال ۱۳۹۷؛ به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸؛ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، بالغ بر ۶/۰درصد بوده است. آمار مرکز آمار ایران، مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام نموده‌است. نکته قابل‌توجه، بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که هر دو نهاد آماری کشور موید آن هستند. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، پیرو انتشار گزارشی با عنوان «نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ صفر درصد بوده است» از سوی خبرگزاری فارس، توضیحات سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر به‌منظور تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:
همگان می‌دانیم کشور طی سال های اخیر، در وضعیت ویژه‌ای قرار داشته است به طور مشخص اقتصاد کشور با دو تحریم بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ و تحریم آمریکا در سال ۱۳۹۷ که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود مواجه بوده است. لذا باید عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیات مورد تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان با هدف‌گذاری برنامه‌ای که با فرض فراهم شدن الزامات و نبود تکانه‌ها و حوادث غیرمترقبه تنظیم می‌شود، مقایسه شود. همان‌طور که گفته شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ با بحران‌های مختلف و در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در اواخر سال ۱۳۹۰ تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای تولید کشور حاکم شد که نتیجه آن مواجهه اقتصاد با رکود تورمی شدید در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود.
این دولت در ابتدای کار، با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار ارز و همچنین محافظت از ذخایر بانک مرکزی و تعامل با جامعه و اقتصاد جهانی به مرور تورم را تک‌رقمی کرده و به رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد در سال ۱۳۹۵ دست یافت. نکته قابل‌توجه این‌که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به روند بلندمدت و تعادلی خود رسید و رشد ارزش افزوده تمامی زیرگروه‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی، مثبت شد. آمارهای بانک مرکزی، حاکی از رشد اقتصاد بدون نفت، ۶/۴ درصدی است که نشان‌دهنده آثار مثبت شکل گرفته بر روند بخش‌های غیرنفتی اقتصاد و حرکت به سمت یک رشد متوازن و مثبت در تمامی زیرگروه‌های اقتصادی بود.
دولت با اقداماتی نظیر بهبود انتظارات، ثبات و انضباط در بودجه دولت، تأمین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی، استمرار تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت مردم، توجه به تولید و اشتغال، پیگیری اقتصاد مقاومتی، تسریع در فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها سعی در بهبود روند تولید غیرنفتی دارد. یکی از هدف‌های مهم تحریم‌های دشمنان برعلیه ملت ایران این بود که با کاهش منابع بودجه عمومی و خصوصی و به‌خصوص درآمدهای حاصل از صادرات نفت دولت را در ایفای وظایف خود ناتوان کند. دولت بلافاصله با ایجاد درآمدهای جایگزین و انضباط بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضرور، میزان وابستگی بودجه به نفت را به حداقل ممکن رساند و تا امروز به الطاف الهی تمام تعهدات بودجه‌ای خود را ایفا کرده‌است.
تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ منفی ۳/۱ درصد بود که در سال ۱۳۹۸به منفی۶/۰ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم مشکلات و تبعات ناشی از تحریم‌ها، دولت توانسته است نرخ بیکاری را کنترل نماید و ۴۳۰ هزار اشتغال جدید در سال ۱۳۹۸ ایجاد نماید. اجرای برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۸، طرح اشتغال روستایی و عشایری به اجرای طرح‌های عمرانی در سال جاری زمینه‌ساز این موفقیت بود.
در پایان باید گفت که باوجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال ۱۳۹۷، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۶/۰درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام نموده‌است. نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است. انتظار می‌رود عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیت و شرایط موجود کشور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با بیان اهداف کمی توسعه، بدون توجه به این‌که آیا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است یا نه؛ قضاوت کرد. برای نمونه در ماده ۴ قانون برنامه ششم برخی از الزامات مهم تحقق رشد اقتصادی؛ آورده شده‌است. در این ماده به تامین مالی از خارج کشور و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان سالانه ۶۵ میلیارد دلار از کل منابع مود نیاز، محترم شمردن و حمایت از قانون مالکیت، جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، تضمین امنیت در سرمایه‌گذاری کارآفرینی در کشور برای تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی آورده شده است.
ساعت 24
