توضیح شافعی در باره آمارهای مخدوش بانک مرکزی
توضیح شافعی در باره آمارهای مخدوش بانک مرکزی
ساعت 24 - در دوماه تازه سپری شده بانک مرکزی فشار فوق العادهای را به صادرکنندگان آوررده است و به نظر می رسد ریاست بانک مرکزی شاید باوردارد در برنگشتن ارزهای صادراتی اتاق ایران مقصر است واحتمالا در برخی نهادهای غیر از دولت نیز این فکر خود را درمیان گذاشته است. غلامحسین شافعی ریاست اتاق تهران که بارها سعی کرده است با لحن اشتی جویانه ریاست بانک مرکزی را از این شبهه بیرون آورد در نامه ای به ریاست بانک مرکزی از این نهاد گلایه کرده است که درا ارایه اطلاعات مربوط به ارزهای صادراتی آمار شفاف ارایه نمی کند.
رییس جمهور نیز درجواب به ریاست اتاق از همتی خواسته است پیشنهادهای اتاق را بررسی کند . متن نامه همتی به شرح زیر است :
آمارهای مخدوش
همانطوری که مستحضرید طی دهه‌های گذشته اقتصاد کشور عزیزمان ایران علیرغم اقدامات زیرساختی و اساسی با طیفی از مسائل و مشکلات داخلی و خارجی از جمله تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، نامناسب بودن محیط کسب و کار و در حال حاضر نیز با بیماری کرونا مواجه بوده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری تنفیذ و ابالغ شده است، راهبردهای درون‌زایی، برون‌گرایی، حمایت از تولید ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، مردمی‌سازی اقتصاد، تسهیل مقررات، گسترش مشوق‌ها و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات را جهت افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل بحران‌های اقتصادی مطرح کرده است. با تشدید تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز کاهش درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی به عنوان تنها راه نجات کشور به درستی مورد توجه دولت محترم و فعاالن اقتصادی قرار گرفته است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در امور اقتصادی، باعنایت به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیات محترم وزیران و با توجه به ماموریت‌های قانونی و رسالت ملی خود معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد و بر آن تاکید می‌ورزد و اعلام می‌دارد اندک افرادی که به عمد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد نکرده‌اند، مستوجب برخورد قانونی خواهند بود.
با عنایت به مطالب فوق به استحضار می‌رساند تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه، کاالهای اساسی و ضروری و نیز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمارستانی جزو اولویت‌های اتاق ایران در شرایط حساس جاری می‌باشد. علیهذا، نظر به اینکه تحریم‌های اقتصادی، تجارت خارجی و روابط کارگزاری بانکی جمهوری اسلامی ایران را به صورت مستقیم هدف قرار داده است، اختلاف‌نظر اتاق ایران با بانک مرکزی علیرغم همکاری‌های صمیمانه فیمابین در زمینه روش‌ها و مهلت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد. بر همین اساس، اتاق ایران در راستای همکاری با دولت محترم و بانک محترم مرکزی ضمن ایفای نقش فعال و موثر در کمیته سوء رفتار تجاری مرکب از نمایندگان وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق ایران موضوع «تبصره ذیل جزء (6) بند (4) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، مبادرت به تشکیل کارگروه‌های پایش کارت‌های بازرگانی در سطوح ملی و استانی با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران، به منظور شناسایی و برخورد قانونی با افراد سودجو و فرصت‌طلب بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی، کرده است. با این اوصاف، محضر حضرتعالی معروض می‌دارد: فهرست اعلامی بانک مرکزی فاقد اطلاعات در خصوص میزان ارزش صادرات، میزان ارزش تعهدات ایفا نشده، عدم تفکیک آمار و اطلاعات صادرکنندگان طی سال‌های 1397 و 1398 و نیز عدم اعلام مالکیت بنگاه‌های صادراتی (دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی) است که اجازه بررسی و تجزیه و تحلیل درست را به اتاق نمی‌دهد. در همین راستا طی نام‌های خطاب به رییس کل محترم بانک مرکزی درخواست شده است تا اطلاعات کاملی در این رابطه در اختیار اتاق ایران قرار داده شود. کل صادرات کشور طی سال‌های 1397 و 1398 حدود 85 میلیارد دلاربوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود 5/27 میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر 20 درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق‌الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و... می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد. دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد.
عطف بماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف 20 درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادرکنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق‌الذکر می‌باشد.
باعنایت به مراتب صدرالذکر وبه منظور اجرای هرچه بهتربسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
1- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اسلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
* برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و...) به چرخه اقتصادی کشور امکان‌پذیراست.
* کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
* صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
* ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل 20 درصد تعدیل گردد.
* دستورالعمل اخیر بانک مرکزی عطف بماسبق نشود.
2- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
3- به منظور رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
پیشاپیش از بذل مرحمت حضرتعالی و دستور مساعدی که در این زمینه صادر خواهند فرمود صمیمانه تشکر نموده و مزید توفیقات آنجناب را از درگاه حضرت احدیت مسالت می‌نماید.
ساعت 24
