بازگشت کوپن و بازگشت به دهه 1360

بازگشت کوپن و بازگشت به دهه 1360 ساعت 24 – یورونیوز گزارش داد :مجلس ایران روز یکشنبه هفته گذشته (۲۹ تیر) یک‌ فوریت بررسی طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب کرد. بر اساس این طرح، دولت موظف است کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با استفاده از کالابرگ (کوپن) یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد. منظور از «مردم» در این طرح «دهک‌های پایین درآمدی» است و «کالاهای اساسی» شامل اقلامی نظیر برنج، گوشت، مرغ، روغن، شکر و برخی از داروهای مورد نیاز مردم می‌شود.بر اساس این طرح دولت مکلف است تا دو ماه پس از تصویب این قانون، آن را اجرا کند. دولت روحانی با تصویب این طرح مخالف است اما اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در انتقاد از حسن روحانی گفته است: «در خصوص افزایش قیمت بنزین، شخص رئیس جمهور موافق این کار بود اما اجرای کوپن الکترونیک با موضوع توزیع کالاهای اساسی با مخالفت وی روبه‌رو شده است و بهتر است آقای روحانی در این باره به صورت شفاف توضیح دهد.»آقای رنجبرزاده با اشاره به ضرورت کوتاه شدن دست «دلالان، رانتخواران، سودجویان و فرصت‌طلبان» گفت: «با مصوبه مجلس ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت برای تأمین کالاهای اساسی داده شد و این اقدام به منظور حذف رانت‌خواران صورت گرفت.»بحث بازگشت کوپن به اقتصاد ایران، از تابستان ۱۳۹۷ با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد و در پایان همان سال کمیسیون تلفیق مجلس دهم نیز بازگشت کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در تابستان ۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کالاهای اساسی به قدر کفایت در کشور وجود دارد و برنامه‌ای برای توزیع این کالاها به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است.پس از شیوع کرونا در ایران، دولت همواره تاکید کرده است که جامعه ایران با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشده و این را به‌مثابه نقطه قوت عملکرد خودش برشمرده است. اما به نظر می‌رسد بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا و افزایش بیکاری در اثر شیوع کرونا در ایران، موجب کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم شده است و همین امر مانع دسترسی اقشار محروم جامعه به کالاهای اساسی شده است؛ حتی اگر این کالاها به فور در بازار وجود داشته باشند.اعتراض‌های سراسری آبان ماه سال قبل به گرانی بنزین نیز دلیل دیگری است که مجلس اصولگرای یازدهم در پی تامین کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین جامعه ایران باشد؛ چراکه اصولگرایان تا پیش از وقایع دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، همواره تاکید داشتند که حامی "مستضعفان"‌اند و اقشار محروم جامعه را جزو نیروهای اجتماعی هوادار جمهوری اسلامی می‌دانستند. محمد خوش‌چهره، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، درباره طرح تامین کالاهای اساسی به یورونیوز می‌گوید: «من با کل این طرح موافق نیستم و این بحث را بحثی درجه دو یا درجه سه می‌دانم. به نظرم مجلس اولویت‌های مسائل اقتصادی را تشخیص نداده که به چنین طرحی پرداخته است. اینکه روش توزیع کالا را کوپن بنامیم یا چیز دیگری، نسخه شفابخشی نیست. او می‌افزاید:« اقتصاد ایران دچار آسیب‌های جدی شده و متغیرهای کلان اقتصاد ما، توامان دچار مساله‌اند. سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و امثالهم. چنین طرح‌هایی با فوریت‌های بالا، گرچه ممکن است به عنوان داروی پاره‌ای دردها تلقی شوند، ولی ما به مجموعه‌ای از داروهای شفابخش نیاز داریم. چاره‌اندیشی درباره تضعیف پول ملی و رفع موانع از سر راه تولیداتی که اشتغال بالایی ایجاد می‌کنند، مسائلی‌اند که باید مد نظر قرار گیرند. اینکه در این میان فقط به چند قلم کالا تحت عنوان کالاهای اساسی پرداخته شود، اقدامی انفعالی و موردی و فاقد منطق است. فارغ از این که میزان اثرگذاری این اقدام چقدر باشد. من چنین اقداماتی را مفید نمی‌دانم.» خوش‌چهره تصریح می‌کند: «اگر صد اقدام را در یک بسته سیاستی رده‌بندی شوند که نهایتا ده یا پانزده اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران از دل آن درآیند، این طرح مجلس جایگاه برجسته‌ای در این بسته ندارد. مساله دهک‌ها هم که در سخنان نمایندگان مجلس مطرح شده، با توجه به فشارهای تورمی و ضعف نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، مساله‌ای است در رده‌های بسیار پایین؛ و این طور نیست که این مساله بخواهد وقت بالایی را بگیرد. بنابراین وقتی که مجلس به این صورت برای خودش تعیین اولویت می‌کند، این نشان می‌دهد تشخیص مجلس فاقد جامعیت و بیشتر آمیخته به سطحی‌نگری است « ساعت 24